Ethics

Oath Oath

The Strasburg Declaration
Complaints

قانون أخلاقيات وآداب مهنة العلاجالنفساني

 

 

القسم الأول: لجنة أخلاقيات وآداب مهنة العلاج النفساني

المادة 1:

 

إن الغاية الأساسية من إنشاء لجنة أخلاقيات وآداب مهنة العلاج النفساني هي تحديد أخلاقيات وآداب المهنة والمحافظة عليها وتطويرها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات والبت في الشكاوى التي من شأنها المساس بأخلاقيات وآداب المهنة والعمل على حل الخلافات التي قد تنشأ بين المعالجين النفسانيين وبينهم وبين المعالَجين.

 

المادة 2:

 

تقوم اللجنة بصورة رئيسية بما يلي:

- وضع قواعد وإجراءات أخلاقيات وآداب المهنة وتطويرها وتعميمها.

- تقديم الإستشارات اللازمة والعمل على تعميق فهم المعالجين والمحللين النفسانيين لأخلاقيات وآداب المهنة.

- التحقيق في الشكاوى والقضايا التي تعرض عليها واتخاذ القررات والاجراءات اللازمة بشأنها والعمل على وضعها موضع التنفيذ.

- اختيار الخبراء والمستشارين والمحامين عند الاقتضاء.

- احالة الاوراق الى محامي النقابة عند الاقتضاء.

 

المادة 3:

تتألّف لجنة اخلاقيات وآداب المهنة من خمسة اعضاء، بمن فيهم الرئيس، ينتخبون بالاقتراع السرّي من قبل مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه.

مدة ولاية اعضاء هذه اللجنة اربع سنوات.

تنتهي بعد سنتين ولاية نصف الاعضاء ويصار الى تحديدهم بالقرعة وينتخب بدلا عنهم.

تسقط حكما ولاية كل عضو مضى على انتخابه اربع سنوات.

ينتخب بديل عن الاعضاء المنتهية ولايتهم وفقا لقانون انشاء نقابة المعالجين النفسانيين في لبنان والقانون الحاضر.

يقوم رؤساء اللجان بمهامهم طيلة مدّة ولاية اللجنة.

 

المادة 4:

تجتمع اللجنة بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من النقيب او نائبه وبرئاسة احدهما، لانتخاب رئيساً وامينا للسرّ ً بالاقتراع السري.

لا يعتبر اجتماع اللجان لانتخاب الرئيس وامين السرّ قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.

المادة 5:

يجب أن تتوافر في المرشحين للجنة اخلاقيات وآداب المهنة الشروط التالية:

-         مشهوداً لهم بالمزايا العلمية والأخلاقية والمهنية والخبرة العملية في مجال المعالجة النفسانية.

-         يسددون اشتراكاتهم بانتظام.

-         مقيّدون في جدول العاملين في النقابة منذ عشر سنوات على الاقل.

 

المادة 6:

تقوم اللجنة بتأليف لجان مصغرة منبثقة عنها للاستماع إلى الشكاوى أو لأية مهمة أخرى متّصلة مباشرة بالآداب والاخلاقيات.

 

المادة 7:

يمثل الرئيسُ اللجنة أمام مجلس النقابة ويمارس الصلاحيات المحددة في هذا القانون ويتولى بصورة خاصة المهام التالية:

- توجيه الدعوة لإجتماع اللجنة وتحديد جدول الأعمال، على أن يتم ذلك قبل أسبوع على الأقل من انعقاد
كل اجتماع.

- الإشراف على إدارة اللجنة.

- ترؤس إجتماعات اللجنة.

- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

- تأمين العلاقة بين اللجنة ومجلس النقابة وإبلاغ هذا الأخير قرارات اللجنة.

 

المادة 8:

يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال شغور المركز لأي سبب كان وذلك لحين تعيين رئيس جديد وله ذات الصلاحيّات التي تعود للرئيس.

 

المادة 9:

يتولى أمين السر المهام التالية:

1-    تحرير محاضر الجلسات ويدونها في سجل خاص بعد توقيعها من الحاضرين من أعضاء اللجنة.

2-    تحضير جدول أعمال جلسات اللجنة بالاتفاق مع الرئيس.

3-    توثيق القرارات التي تصدر عن اللجنة.

 

 

4-    الإشراف على تنظيم وحفظ السجلات والملفات بما في ذلك:

        أ - سجل الأساس العمومي الذي يُسجّل فيه تحت أرقام متسلسلة جميع الشكاوى المقدمة إلى اللجنة.

        ب- سجل تدون فيه وقائع اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها.

        ج- سجل تدون فيه جميع القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي مع أرقامها المتتابعة.

علماً بأنه لا يجوز لغير أعضاء اللجنة والنقيب او نائبه في حال غيابه الاطلاع على السجلات والملفات        المبينة أعلاه.

 

المادة 10:

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصورة دورية مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة للبت في الشكاوى والقضايا المعروضة عليها.

تتخذ هذه اللجنة قراراتها بالاكثرية المطلقة.

ويلتزم أعضاؤها بحفظ سرية المداولات وكذلك سرية الملفات والمعلومات التي يطلعون عليها بصفتهم أعضاء في اللجنة حتّى بعد انتهاء ولايتهم.

 

المادة 11:

يعتبر مستقيلاً أي من أعضاء اللجنة في حال:

- أخل بأي من أحكام نظام أخلاقيات وآداب المهنة أو بأي من موجباته.

- أعاق بصورة واضحة عمل اللجنة.

- استغل وجوده في اللجنة لتحقيق غايات شخصية.

- غاب عن إجتماعات اللجنة بدون عذر مشروع ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات في السنة. ويعود للجنة تقرير ما إذا كان العذر المقدم مشروعاً.

تقرر اللجنة إقالة أحد أعضائها بالأكثرية المطلقة للأعضاء.

تنتهي عضوية أي من أعضاء اللجنة أيضاً بالوفاة أو بالاستقالة المقبولة، ويستمر العضو المستقيل بممارسة مهامه لحين تعيين العضو البديل.

يتم اختيار العضو الذي يحل محل العضو المستقيل أو المقال أو المتوفي وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون ويستمر في مهمته للفترة المتبقية من عضوية العضو الذي حل محله.

 

 

 

 

 

 

المادة 12:

تعتبر اللجنة منحلة:

-      إذا فقدت ثلاثة من أعضائها على الأقل في الوقت ذاته سواء عن طريق الاستقالة، الإقالة، اتخاذ أي عقوبة بحقهم من المجلس التأديبي.

-      إذا قُدمت شكوى بوجهها لمخالفتها قوانين وانظمة النقابة وتبيّن لمجلس النقابة جدية الشكوى. في هذه الحالة تُؤلف لجنة خاصة تضم ثلاثة أعضاء من بين المعالجين النفسانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة  لينتخبوا اعضاء لجنة اخلاقيات وآداب المهنة والمذكورة في المادة 5 من هذا القانون.

يتم انتخاب أعضاء اللجنة الخاصة بمهلة اقصاها خمسة ايام من قبل مجلس النقابة لما تبقّى من ولاية اللجنة السابقة المنحلّة.

تنظر اللجنة الخاصة في الشكاوى وتقوم بالتحقيقات اللازمة وترفع تقاريرها إلى مجلس النقابة التي يتخذ القرارات النهائية بالاكثرية المطلقة لاعضائه.

 

المادة 13:

تقوم اللجنة بواسطة رئيسها بإبلاغ القرارات التي تصدر عنها إلى مجلس النقابة لإجراء المقتضى اللازم بالنسبة للقرارات المتعلقة بالشكاوى التي تنظر فيها اللجنة وذلك وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون بالنسبة للقرارات المتعلقة بالنزاعات الناشئة بين المعالجين النفسانيين او بينهم وبين من يعالجون والتي تعرض عليها.

ويقوم مجلس النقابة بدوره بواسطة النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية بإبلاغ رئيس اللجنة بأي موضوع يطرح عليه أو يأخذ العلم به بأي طريقة ويدخل ضمن مهام اللجنة.

 

القسم الثاني: أسس ومعايير ممارسة مهنة العلاج النفساني

 

المادة 14:

إن الأسس والمعايير موضوع هذا القانون تُلزم كل من ينتمي إلى"نقابة المعالجين النفسانيين في لبنان"، وعلى كل من يرغب في الانتماء إليها أن يوقع افادة خطيّة بأنه أطلع على هذا القانون وأن يقسم اليمين بأنه سيتقيد بأحكامه ويتم توقيع الافادة المذكورة من قبل النقيب وتحفَظ في ملف المعالج.

 

المادة 15:

إن كل مخالفة لاحكام قانون أخلاقيات وآداب المهنة تعرض مرتكبها لعقوبات ملائمة يتم تقديرها من قبل لجنة أخلاقيات وآداب المهنة بالاضافة الى العقوبات الجزائيّة المنصوص عنها في القوانين المرعيّة الاجراء بالنظر الى طبيعة المخالفة او الجرم.

 

 

 

 

المادة 16:

تشمل أسس ومعايير أخلاقيات وآداب مهنة العلاج النفساني بصورة رئيسية ما يلي:

1-    المسؤولية.

2-    الكفاءة.

3-    إحترام الأشخاص دون تمييز.

4-    الموافقة الواعية والتبادل.

5-    السرية.

6-    الصدق.

7-    إطار العلاج.

8-    مصلحة المعالَج.

9-    التدريب والإشراف.

10-     الروائز والإختبارات الإسقاطية.

11-     المؤسسات والمحاكم.

12-     العلاقات المهنية.

13-     الإعلام والإعلان.

14-     الأبحاث.

 

تمهيد:

إن الأسس والمعايير المتعلقة بأخلاقيات وآداب مهنة العلاج النفساني المشار إليها في الفروع اربعة عشر ادناه تشكل الأسس والمعايير الأساسية للمهنة، تعنى بحقوق الإنسان عامة وبحقوق المعالج النفساني والمعالَج خاصة وهي بمثابة منظومة اخلاقية حقوقية تجسد التزامات راسخة بالقيم لا يمكن ان تضبط في نصوص، وهي كلّ لا يتجزّأ، لذلك يرد التعداد الوارد في الفروع ادناه على سبيل المثال ويتضمّن الاسس والمعايير والمبادىء الاساسيّة التّي يقتضي التوسّع في تفسيرها لتأمين شموليّتها وتطوّرها على كافة الاصعدة وكل حالة أخرى لم تُذكر في الفروع الاربعة عشر ادناه تبت فيها لجنة أخلاقيات آداب المهنة على ضوء التزامها العمل على تطوير المهنة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

 

 

 

الفرع الاوّل:   في المسؤوليّة:

 

المادة 17:

 

إن المحافظة على أسس ومعايير المهنة في أعلى مستوى لها هي مسؤولية كل معالج نفساني، وهو يتحمل نتائج
ما يقوم به في إطار مهنته، لذلك يتوجب عليه تقييم مستواه المهني والأساليب التي يستخدمها بصورة دائمة بحيث يتأكد باستمرار من سلامتها وملاءمتها، وتوخي الدقة في عمله ولدى إصداره أي تقرير أو لدى تقديمه أي شهادة تطلب منه في إطار مهنته.

 

 

المادة 18:

يتوجب على كل معالج نفساني التقيّد بما يلي:

1-    أن يحرص، بصفته معالجاً نفسانياً متدرّبا كان ام عاملا أو مدرباً أو مشرفاً، على احترام حق الآخرين بالمعرفة، وعليه من أجل ذلك، أن يعطي المعلومات بصدق وموضوعية وبأعلى مستوى علمي وأن يعمل باستمرار على تطوير معلوماته ومعارفه المهنية (Savoirs et connaissances professionnels).

2-    أن يعي دقة المسؤولية الإجتماعية التي يتحملها في عمله كون ما يقوله ويفعله في إطار المهنة                 من شأنه إحداث تغييرات في حياة الآخرين، فعليه الحرص على عدم إستغلال التأثير الذي يتيحه له         عمله على الغير.

3-    أن يوضح كل المسائل المتعلقة بالعلاج للمعالَج (le thérapisant) وأن يتجنّب أية علاقة أو أي  علاج  قد يؤثر سلباً على وضعية المعالَج أو يؤدي إلى الاضرار به.

4-    أن لا يجمع بين مهنة المعالج النفساني وبين أية مهنة أخرى من شأنها أن تؤدي إلى إزدواجية في المعايير، كأن يكون، على سبيل المثال لا الحصر، رجل دين أو رجل سياسة أو ينتمي الى السلك العسكري.

5-    أن يحرص عند استعمال الأدوات السريرية (Outils cliniques) على احترام حقوق المعالَج وعلى خصوصيته وكرامته، سواء كان راشداً أم قاصراً.

6-    أن يحافظ ويحرص على سرية النتائج المستخرجة من الأدوات المستعملة مع المعالَج وعلى حماية هوية هذا الأخير عند استخدام النتائج المذكورة في أية دراسة أو بحث أو ما شابه.

7-    أن يتحاشى التضليل لجهة مصادر استنتاجاته العلمية وأن يمتنع عن استعمال أدوات سريرية مزوّرة لا تعكس
الملاحظات الفعلية المستمدّة من الحالة السريرية وذلك عند تقديمه عروضاً عامة ومحاضرات أو عند نشره مقالات أو أبحاث في مجلاّت علمية أو غيرها.

8-    أن يمتنع تحت طائلة المسؤولية عن إعطاء أي تقرير يعمد فيه إلى تحوير الحقيقة بهدف المجاملة               أو لأي سبب آخر، وعليه أن يرفض أي ضغط قد يمارس عليه من قبل مؤسسة يعمل لديها (مؤسسات تربويّة، مستشفى، محكمة روحية او سواها) من شأنه الحيلولة دون ممارسة عمله بإستقلالية وتطبيق أخلاقيات وآداب المهنة، بل بالاكثر يوجب عليه القانون التبليغ عن هذا التجاوز.

9-    أن يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية عن أي تقرير أو وثيقة أو شهادة غير صحيحة تصدر عنه وتحمل توقيعه.

10-     ان يمتنع عن تسهيل عمل أو ترويج إسم أي شخص يمارس مهنة العلاج النفساني بصورة غير مشروعة، وأن يتحمل مسؤولية الإبلاغ عن أي سوء إستعمال لأخلاقيات وآداب المهنة أو أي إستغلال يعرف أنه يُمارَس على أي معالَج نفساني او من ينتحل صفة معالج نفساني او يمارس هذه المهنة دون انتسابه للنقابة.

 

الفرع الثاني: في الكفاءة

 

المادة 19:

 

إن المحافظة على أعلى معايير الكفاءة هي مسؤولية كل معالج نفساني تجاه نفسه ومهنته والمصلحة العامة،
لذلك لا يجب أن يستعمل سوى الطرق والأدوات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه وتدريبه، انطلاقاً من وعيه لحدوده ومحدودية كفاءته. كما عليه أن يسعى إلى تطوير معارفه ومعلوماته العلمية والمهنية باستمرار.

 

 

المادة 20:

 

يتوجب على كل معالج نفساني التقيّد بما يلي:

1-    أن يعمل ضمن نطاق تدريبه وكفاءته المهنية وان يرفض اي عمل يدخل في نطاق لم ينل التدريب الكافي عليه أو أن يستعمل تقنيات ووسائل وأدوات غير معترف بها علمياً.

2-    أن يسعى الى الإطلاع على آخر المتغيّرات في النظريات والتقنيات المتعلقة بمهنته بغية رفع مستوى عمله، كما عليه أن يطور باستمرار كفاءته المهنية لا سيما عن طريق متابعة الخضوع لإشراف علاجي (supervision) للتأكد باستمرار من أن نزعاته ومصالحه اللاواعية لا تؤثر على موضوعيته وحياده
في العلاج النفساني.

3-    أن يتحاشى الإدلاء بتصريحات تتجاوز حدود كفاءته في عروض عامّة أو في اي وسيلة أخرى.

4-    أن يمتنع عن وصف الأدوية والعقاقير وأن يوجه المعالَج عند الاقتضاء إلى الأطباء الأخصائيين.

5-    أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتصحيح أي تقصير في قدراته العلاجية وذلك حفاظا على مصلحة المعالَج.

6-    أن يتصرف ضمن المعايير والموجبات المهنية كمعالج نفساني، وأن يوضح دوره وموجباته المهنية
للمعالَج، وأن يقبل المسؤولية عن نتائج تصرفاته.

7-    أن يأخذ الإحتياطات اللازمة لضمان عدم التحيّز في عمله، وأن يعي حدود صلاحياته وقيود خبرته بغية تفادي الممارسات غير العادلة في مهنته.

8-    أن يلتزم الدقة والصدق والمصداقية في ممارسة مهنته، وأن يقدم أفضل عناية بعيداً عن الغش والإحتيال وتحريف الحقائق عن قصد أو غير قصد.

 

الفرع الثالث: إحترام الأشخاص

 

المادة: 21:

 

إن إحترام حقوق الإنسان يعطى الأولوية في مهنة العلاج النفساني.

 

المادة 22:

يتوجب على كل معالج نفساني التقيّد بما يلي:

1-    أن يحترم مبادئ وقيم المعالَج الخاصة دون السعي للتأثير عليها أو محاولة دفع المعالَج لتبني مبادئه وقيمه الخاصة.

2-    أن يتجنب أي تحامل (préjugé) أو تمييز في عمله بسبب العمر أو الحالة الجسدية (كوجود إعاقة)          أو الإثنية أو الجنس أو العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الحالة الإقتصادية او الإجتماعية أو الإنتماء السياسي او سواها.

3-    أن يرفض التقيّد بسياسات مؤسساتية تنظيمية تميّز على أساس العمر أو الحالة الجسدية (كوجود إعاقة)
أو الإثنية أو الجنس أو العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو الحالة الإقتصادية او الإجتماعية أو الإنتماء السياسي او سواها.

 

 

الفرع الرابع: الموافقة الواعية والتبادل

 

المادة 23:

 

إن الموافقة الواعية هي عنصر أساسي في العلاج النفساني، بدونها يعتبر المعالج النفساني مستغلاً لإرادة المعالَج بهدف تأمين مصالحه الخاصة. كما ان تسليم الملفاّت والتقارير واي تبادل آخر للمعلومات بين المهنيين يقتضي أن يحصل بطلب واضح من المعالَج أو بموافقته الواعية أو بطلب أو موافقة ولي الأمر أو الوصي او سواهما من الممثلين القانونيين في حال كان المعالَج قاصرا او محجورا او معتوها او مجنونا او سفيها او غير مميّزا وفي مطلق الاحوال يسأل المعالَج على ذلك. (المواد /941/ وما يليها من الكتاب التاسع من مجلّة الاحكام القضائيّة)                                                                                                                                                                                                         

 

 

المادة 24:

 

يتوجب على كل معالج نفساني التقيّد بما يلي:

1- أن يستحصل من طالب العلاج على موافقة واضحة وصريحة لا تدع مجالا للالتباس وبلغة يفهمها المعالَج وذلك قبل البدء بأي علاج أو تقديم إستشارة، باستثناء الحالات التي تكون ممارسة هذه الأنشطة جائزة بدون أخذ موافقة الشخص والمحدّدة حصرا في الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء بما فيها القانون الحاضر.

2- أن يقدم خياراً واعياً يؤدي إلى اتفاق مقبول ومتبادل بينه وبين المعالَج أو بينه وبين ولي الامر او الوصي       او سواهما من الممثلين القانونيين عن الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون.

3- أن يناقش أوجه عقد العلاج القابلة للتطبيق مع المعالَج أثناء جلسة الاستشارة الأولى، وأن يتفاهم معه مسبقاً على أسس العلاج وأن يحدد أجرة جلسة العلاج ويتفق معه حول أجرة الجلسات التي يتغيّب عنها بسبب مرضه النفسي او حالته النفسيّة على ان يعود تقدير هذا الامر للمعالج النفساني نفسه. ويضاف بأن موافقة المعالج النفساني على أجرة مخفضة لا تحدّ بأي شكل من مسؤولياته الأخلاقية والمهنية تجاه المعالَج.

4- في حال الاستعانة بخدمات طرف ثالث، أن يناقش الأمر مسبقاً مع المعالَج وينال موافقته عليه، وفي حال
كان المعالَج من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، على المعالج مناقشة هذه المسألة مسبقاً مع ولي أمره أو الوصي عليه او المسؤول عنه، على أن تؤخذ أيضاً موافقة المعالَج القاصر إذا كان مميّزا.

5- أن يعلم الشخص عن نوع الخدمات المتوقعة قبل بدء الإجراءات، عندما تكون الخدمات النفسانية مطلوبة
بناء على أمر من المحكمة أو مفروضة بأي شكل من الأشكال.

6- في العلاج النفساني يجب على المعالج ان يمتنع عن معالجة أشخاص يمكن ان يتأتّى عن معالجتهم من قبل معالج نفساني واحد ما يسمّى "تضارب مصالح" ويعنى بذلك صعوبات في العلاج النفساني يواجهها المعالج نفسه والاشخاص المعالجون من قبله اذا كانوا مثلاً، شخصان من ذات العائلة، يستثتى من هذا المنع العلاج النفساني العائلي (Thérapie familiale) وعلاج الأزواج (Thérapie de couple) باستثناء الاستشارات النفسيّة الذي لا يطبّق عليها "تضارب المصالح".

7- عند توجّب الاحالة الى معالج نفساني آخر، يجب على المعالج أن يولي عملية الإحالة انتباهاً بالغاً لتفادي تضارب المصالح بين المعالَج ومن تمت الإحالة إليه، وبصورة خاصة عندما تشمل الإحالة أفراد العائلة الواحدة (مثلاً: زوج/ زوجة...) والإفصاح للمعالَج عن العلاقة في مراحل الإحالة الأولى كي تُؤخذ بالاعتبار البدائل الملائمة.

8- أن يمتنع عن وقف العلاج من جانب واحد بدون مناقشة وافية مع المعالَج أو مع ولي الامر او الوصي         او سواهما من الممثلين القانونيين عن الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، وعليه أن يعرض الإحالة إلى معالج نفساني آخر في حال موافقة المعالَج.

9- أن يمتنع عن تقاضي أو عن دفع نسبة مئوية (pourcentage) من الأجر من أو إلى إختصاصيين يتبادل معهم طالبي علاج.

10- أن يمتنع عن استغلال تأثير العلاقة التحوّلية (transfert) لاجتذاب الأشخاص أو التلامذة أو الخاضعين لإشرافه إلى العلاج بالقوّة أو بالحيلة أو لحمل معالَجين سابقين أو حاليين على الشهادة لصالحه، أو استغلال اولياء الامر او الموصين او سواهم من الممثلين القانونيين عن الاشخاص المحددين في المادة 23 من هذا القانون سواء كانوا معالَجين سابقين أو حاليين.

11- أن يمتنع عن استخدام سلطته في مؤسسة علاجية أو مكانته المهنية أو علاقته المميّزة بمعالَج أو طالب علاج أو ولي الأمر أو الوصي او سواهما من المسؤولين قانونا عن الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، لإكراهه على قبول العلاج أو التلاعب به لهذا الغرض.

12- بالنسبة للاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون والذين يعتبرون عاجزين قانوناً عن منح موافقة واعية للعلاج، يجب على المعالج النفساني ان يقدّم تفسيراً مناسباً لهم ويراعي مصلحتهم الفضلى ويحصل على موافقة ممثليهم القانونيين على العلاج وإجراءاته.

 

الفرع الخامس: السريّة المهنيّة

 

المادة 25:

 

على المعالج النفساني موجب أساسي يتمثل بإحترام خصوصية وسرية المعلومات التي يطّلع عليها اثناء او في معرض ممارسته لعمله كمعالج نفساني، ولا يسمح له بالكشف عن اي من هذه المعلومات إلا بناء على موافقة خطية من المعالَج أو في الحالات التي تشكل خطراً على المعالج أو على أشخاص آخرين، اذ ان السريّة المهنيّة المفروضة على المعالج النفساني تتعلّق بالانتظام العام وعليه التقيّد بها في كل الظروف مع مراعاة الاستثناءات التي تفرضها السلامة العامة والقوانين والعقود.

 

المادة 26:

 

يتوجب على كل معالج نفساني التقيّد بما يلي:

1- أن يحافظ على السرية المهنية التي تشمل عدم الكشف عن هوية المعالَج وعن كل ما يتعلق بهذا الأخير
من معلومات وعن كل ما يراه ويسمعه ويأخذ علماً به في معرض ممارسته مهنته كمعالج نفساني.

2- أن يحيط بالسرّية التامة المعلومات كافة المتعلّقة بتفاصيل حياة المعالَج بما في ذلك اسمه وحقيقة وضعه وعلاجه، وعدم الافصاح عن هذه المعلومات إلى اية جهة كانت إدارية أو عسكرية او سواها دون موافقة المعالَج الواعية والصريحة والمنزّهة عن كل عيب، الا اذا تبيّن له ان عدم الكشف عن معلومات معيّنة من شأنه تعريض المعالج او المعالَج او الغير للخطر ويعود امر تحديد وجود الخطر وعناصره مداه الى اللجنة التأديبيّة في حال النزاع وذلك وفق احكام القوانين المرعيّة الاجراء والقانون الحاضر.

3- أن يمتنع عن مشاركة أي طرف ثالث معلومات سرّية عن المعالَج (كشركات التأمين مثلاً) دون الموافقة
الواعية والصريحة والمنزّهة عن كل عيب للمعالَج نفسه او ولي الامر او الوصي او سواهما من الممثلين القانونيين عن الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون.

4- يعود للمعالج النفساني الافصاح عن هويّة المعالَج وعن اية معلومات تتعلّق به للشخص الثالث الذي يقوم بتسديد نفقات العلاج للمعالَج المذكور كالمؤسّسة التربويّة او لاجتماعيّة او الاستشفائيّة او ولي الامر او الوصي او سواهما من الممثلين القانونيين في حال كان المعالَج من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون ويتم اعطائهم تشخيصا عاما مع التوصيات الضروريّة بموافقة المعالَج دون امكانية اعطاء اية معلومات اخرى تفصيليّة عن المعالَج حتى بموافقته.

5- أن يحفظ سرية المعلومات التي يطلعه عليها المعالَج القاصر او المحجور او المعتوه او المجنون او السفيه     او غير المميّز، وبإمكانه أن يطلع ولي الأمر أو الوصي او سواهما من الممثلين القانونيين للاشخاص المذكورين على مسار العلاج النفساني بما يتلاءم وحالة كل منهم وتؤخذ بعين الاعتبار المعايير التالية على سبيل المثال لا الحصر:

-         العمر.

-         مراحل التطوّر.

-         الظرف السريري.

-         نوع المرض.

-         سواها من المعايير التي تساهم في تكوين رأي المعالج.

كل ذلك ضمن نطاق مبادئ أخلاقيات وآداب المهنة.

6- أن يتوخى الدقة في حفظ وحماية سجلات المعالَج وأية وثائق تتعلق به، وعليه أخذ موافقته المسبقة في حال
أراد تسجيل صوته أو أخذ صور له أو القيام بأي إجراء آخر قد يساهم في الكشف عن هويته.

7- أن يتحقق، عندما يطلب استشارة مهنية أو إشرافاً مهنياً على عمله من قبل إختصاصي، من كون المستشار أو المشرف يتقيد بمعايير السرية المهنية، وفي هذه الحالة لا يعتبر انتهاكاً للسرية إطلاع المستشار أو المشرف على معلومات تتعلق بالمعالَج.

8- أن يحرص، عندما يستعمل أدوات تعود لقضية سرّية في عروض سريرية أو مبادلات تثقيفية أو علمية مع زملاء له، على إخفاء ما يكفي منها للحؤول دون الكشف عن هوية المعالَج أو أن يستحصل على الموافقة الواعية والصريحة والمنزّهة عن كل عيب لهذا الأخير، وعليه عند طلب الموافقة المذكورة أن يقوم بمناقشة الغاية من هذه العروض والمخاطر و/أو الفوائد المحتملة على العلاج الذي يتابعه معه، وأن يوضح له أنه يملك الحق بالإحجام عن الموافقة أو سحبها. وإذا كان المعالَج من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، يجب على المعالج أيضاً، استشارة ولي الامر او الوصي او سواهما من الممثلين القانونيين، كما يتوجّب عليه مناقشة القضية مع المعالَجين انفسهم خاصة إذا كان عمرهم ومستوى إدراكهم يسمحان بذلك.

9- يتوجّب على المعالج النفساني عند استعماله المعلومات التي اطلع عليها في معرض ممارسة مهنته لأغراض تعليمية أو سواها، أن لا يكشف في كتاباته و/او محاضراته و/او وسائل الإعلام و/او غير ذلك من الوسائل، ايّة معلومات شخصية و/او سرية تتعلق بالمعالَجين و/او بطلابه و/او بالمشاركين في الأبحاث التي يجريها و/أو بغيرهم من المستفدين من خدماته، ما لم يتّخذ الإجراءات الكافية لإخفاء إسم الشخص أو اسم المؤسسة او سواهم من المعنيين ما لم يستحصل على موافقة خطية من الشخص أو المؤسسة أو سواهم من المعنيين على ترخيص من جهة مخولة بذلك.

10-  عندما يشارك في حلقات تثقيفية سريرية، كمؤتمر او محاضرة تثقيفيّة مثلا، أن يتأكد ان الطّرح العلمي الذي يعتمده لا يتضمّن افشاء هويّة المعالَج او اية معلومات اخرى تتعلّق به غير تلك الضروريّة للتثقيف العلمي وتبادل الخبرات لما فيه خير المهنة وتقدّمها، وان يتأكّد ايضا من أن المشرفين والمستشارين والمشاركين في هذه الحلقات التثقيفيّة ملتزمون بحفظ السرّية لجهة أية معلومات تتعلق بالمعالَج قد يطلعون عليها في اطار التبادل العلمي الذي يعرضه المعالج النفساني.

11- عندما يكون متدرباً، أن يستحصل على موافقة المعالَج الواعية والصريحة والمنزّهة عن كل عيب على قيامه بالإفصاح عن معلومات سرّية ضمن مجموعات أو في تقارير خطية يتطلّبها التدريب. وإذا كان المعالَج من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، يجب دائماً أخذ موافقة ولي الامر او الوصي او سواهما من الممثلين القانونيين، كما يتوجّب مناقشة القضية مع الاشخاص المذكورين المعالَجين انفسهم خاصة إذا كان عمرهم ومستوى إدراكهم يسمحان بذلك.

12- يخضع المعالج النفساني المتدرّب بالذات لنفس الموجبات التي يخضع لها المعالج النفساني المقيّد في جدول العاملين في النقابة.

13- على المعالج النفساني ان يدلي بشهادته امام القضاء عندما يكون من شأنه الحيلولة دون ادانة بريء.

14- يعفى المعالج النفساني من واجب السريّة المهنيّة حين يكلّف من قبل المحكمة بصفته خبير بمعاينة مريض او دراسة ملفّه وذلك حصرا ضمن حدود المهمّة المكلّف بها، على ان تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون والقوانين المرعيّة الاجراء كل مشاركة مع اي شخص باية معلومات عن المريض المذكور خارج اطار المهمّة القضائيّة .

15- اذا اكتشف المعالج النفساني وجود حالة اغتصاب او تعذيب متمادية ومستمرّة يتوجّب عليه ابلاغ النقابة والنائب العام الاستئنافي بذلك بعد موافقة المعالَج الخطيّة.

16- اذا اكتشف المعالج النفساني وجود حالة احتجاز تعسّفي لقاصر او سوء معاملة او حرمان او تعذيب، متمادية ومستمرّة، يتوجّب عليه ابلاغ النقابة ومكتب حماية الاحداث بواسطة مندوب النقابة لديه ووزارة الشؤون الاجتماعيّة.

17- اذا لوحق المعالج النفساني بدعوى مسؤوليّة من قبل معالَج او عائلته حقّ له ان يكشف الوقائع الضروريّة لاظهار الحقيقة دفاعا عن نفسه.

18- على المعالج النفساني ان يحرص على تقيّد المتدربين والمساعدين وكافة العاملين لديه بموجب المحافظة على السريّة المهنيّة.

 

الفرع السادس: الصدق

 

المادة 27:

 

الصدق في عمل المعالج النفساني يقوم على التعاطي الواضح والعلمي في علاقته مع المعالَج واحترام حدود اختصاصه، ويشمل الصدق أيضاً احترام حق المعالَج بالمعرفة، لا سيما لجهة تشخيص حالته.

 

المادة 28:

 

يتوجب على كل معالج نفساني التقيّد بما يلي:

1-          التحدث بصراحة الى طالب الاستشارة أو العلاج، أو إلى ولي الأمر أو الوصي او الممثل القانوني للاشخاص المعالَجين المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، عن خصائص العلاج النفساني وأعبائه.

2-          الامتناع عن تضليل المعالَج، أو ولي الأمر أو الوصي او الممثل القانوني للاشخاص المعالَجين    المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، كذلك الامتناع عن تضليل الرأي العام عن طريق تصريحات خاطئة أو خادعة.

3-          في حال كان المعالج قيد التدريب أو خاضعاً في عمله للإشراف، يجب عليه قبل المباشرة بالعلاج، إعلام المعالَجين أو أولياء الأمر أو الأوصياء او الممثلين القانونيين للاشخاص المعالَجين المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، بصفته كمتدرّب او بخضوعه للاشراف.

4-          الامتناع عن تولي علاج او تدريب او اشراف يتعلق بأي شخص في حال علمه بأن هذا الأخير يخضع في الوقت ذاته لعلاج او تحليل او تدريب او اشراف مماثل الامور التي قد تؤدّي الى تضارب مصالح في العلاج، يستثنى من ذلك القيام بتدريب متكامل، ويعنى بذلك ان يتولّى عدة معالجون نفسانيّون تدريب المتدرّب نفسه بحيث يهتمّ كل منهم بتدريبه على ناحية معيّنة من الطريقة العلاجيّة ذاتها، والمشاركة في محاضرات و/أو ورشات عمل لا تتعارض مع اخلاقيات وآداب المهنة، شرط إعلام المعالج أو المدرب أو المشرف الأساسي بخضوع الشخص المعني لهذه النشاطات.

 

 

الفرع السابع: إطار العلاج النفساني

 

المادة 29:

 

العلاج النفساني هو علاقة إنسانية تتفاعل فيها عوامل شخصية ومعايير إجتماعية، وعلى المعالج النفساني أن يبذل ما في وسعه للتحلّي بالموضوعية وبالحياد الايجابي (Neutralité bienveillante) وعدم إطالة أمد علاج لدوافع أو مصالح خاصة.

 

المادة 30:

 

يشمل إطار العلاج النفساني الامور المعدّدة ادناه، ويتوجّب على المعالج النفساني ان يتقيّد بها:

أ‌-       على المعالج النفساني اعطاء الاولوية لتحديد الاطار العام للعلاج النفساني بهدف إعطاء الحرية والخيار الكامل للشخص للخضوع للعلاج النفساني معه او الامتناع عن ذلك أو عند الاقتضاء، توجيه الشخص الى اختصاصي آخر، كما عليه الامتناع عن تقديم اي وعد او التزام يتعلق بنتيجة العلاج بل الالتزام بالعلاج كوسيلة عن طريق تقديم افضل ما لديه  في هذا الشأن.

لا يجوز للمعالج النفساني ان يتنازل عن حرّيته المهنيّة التي هي حقّ للمعالج بالحصول على افضل علاج، وعلى المعالج النفساني ان يرفض اثناء الممارسة الخضوع لاي ضغط من شأنه التأثير في قراراته وطرقه العلاجيّة.

ب‌-  المكان والزمان:

1-    المكان: العلاج النفساني يتطلب إطاراً مكانياً مهنياً واضحاً، يؤمن الإحترام والأمان للمعالَج، وان يكون مجهّزا بالتجهيزات المهنيّة المناسبة وبوسائل تقنيّة كافية. وعليه، يعتبر خرقاً لقواعد أخلاقيات وآداب المهنة أن يتم إستقبال المعالَج في إطار شخصي أو غير مهني (مقهى، نادي، منزل، استعمال المكان في آن واحد لأغراض أخرى قد تؤثر سلباً على العلاقة العلاجية بين المعالج والمعالَج).

2-    الزمان: الوقت هو عامل رمزي أساسي في العلاج النفساني يساهم في تحديد إطار هذا العلاج وفي تأمين الاحساس بالأمان للمعالَج لا سيما عن طريق وضع إيقاع ثابت للجلسات، ويعتبر خرقاً لأخلاقيات وآداب المهنة عدم الاحترام المتكرر لمواعيد الجلسات والتلاعب بوقت العلاج لأسباب شخصية.

ج- القواعد الأخلاقية:  تشمل القواعد الاخلاقية ما يلي:

- حق المعالَج بمعرفة تشخيص حالته.

- حق المعالَج بمعرفة طريقة العلاج المستعملة.

- الحصول على المعلومات من المعالَج بطريقة نزيهة ومقبولة من هذا الأخير وعدم تدوين ما يقوله أثناء الجلسة أو تسجيله دون أخذ موافقته المسبقة او موافقة ولي أمره أو الوصي عليه او ممثله القانوني اذا كان من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون.

- حرية المعالَج بتغيير المعالج النفساني في أي وقت.

- تحديد أجرة جلسة العلاج النفساني والإتفاق مسبقاً مع المعالَج على موضوع تقاضي أجرة عن الجلسات التي يتغيب عنها هذا الاخير بسبب مرضه النفسي او حالته النفسيّة، ويعود للمعالج النفساني التقرير بهذا الشأن.

- الامتناع عن إقامة علاقة اجتماعية أو عاطفية أو جنسية مع المعالَج اومع ولي أمره أو الوصي عليه او ممثله القانوني اذا كان من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون.

- الامتناع عن قبول الهدايا من المعالَج أو ولي أمره أو الوصي عليه او ممثله القانوني في حال كان من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون.

- الامتناع عن استعمال أي شكل من أشكال العنف الكلامي أو الجسدي أو العاطفي أو النفسي.

- الامتناع عن قبول معالجة شخص إذا تبين أن المعالج النفساني نفسه يعالج أحد أفراد عائلته أو أنه على علاقة شخصية مع أي منهم.

د- المظهر الخارجي: على المعالج النفساني أن يتقيد بمظهر خارجي "محتشم" وفقاً للمعايير المعترف بها في المجتمع الذي يعمل فيه، ويشمل الاحتشام أن لا يكون المظهر الخارجي مستفِذاً أو مغرياً جنسياً أو مثيراً   أو يحدد انتماء المعالج إلى فئة معينة في المجتمع.

هـ- البدل المالي:

يجب أن يكون هناك بدل عن العلاج النفساني ويجب أن يكون هذا البدل محدداً.
ويعتبر خرقاً لأخلاقيات وآداب المهنة أن يستغل المعالج النفساني الوضع الإقتصادي الميسور للمعالَج لرفع قيمة أجرته بشكل غير مقبول أو حثه للخضوع لجلسات إضافية دون مبرر موضوعي أو دون طلب واضح من المعالَج نفسه.

و- نهاية العلاج:

-   على المعالج النفساني أن يبذل جميع الجهود المعقولة لتسهيل متابعة العلاج النفساني للشخص في حال توقف عن العمل بسبب المرض او الغياب او تغيير مكان عيادته أو تقاعده، إلخ... أو نتيجة تغيير مكان إقامة المعالَج أو لأي سبب آخر.

-   ينهي المعالج النفساني العلاج عندما يصبح من الواضح أن المعالَج لم يعد بحاجة الى خدماته
أو لم يعد يستفيد منها، أو أنه يتعرض للأذى من جراء إستمرار هذا العلاج النفساني.

 

الفرع الثامن: مصلحة طالب العلاج النفساني

 

المادة 31:

على المعالج النفساني التحلّي بمهنية عالية والتقيد بنطاق عمله واختصاصه واضعاً في أولوياته مصلحة المعالَج، لذلك، يعتبر إنتهاكاً لأخلاقيات وآداب المهنة:

- أن يمارس المعالج النفساني أي نوع من أنواع الإستغلال أو تمرير النوايا (suggestion)
أو الإسقاطات (projection) على المعالَج، لا سيما بسبب هشاشته (sa fragilité) أو عدم معرفته بأسس ومخاطر العلاج النفساني، كذلك أن يحثه أو أن يوحي له للقيام بأمور غير قانونية أو غير أخلاقية أو أن يدخل معه في أي علاقة غير العلاقة العلاجية (علاقة عاطفية أو جنسية أو اجتماعية أو مهنية أخرى...).

- أن يمارس أي شكل من أشكال الإغراء، الإبهار أو الإيحاء في مظهره الخارجي (مثلاً ملابس غير محتشمة، وضع إشارات دينية...)

- أن يدخل في علاقة متعددة الادوار مع المعالَج، ويقصد بذلك أن يمتنع عن لعب أي دور آخر في الوقت ذاته تجاه المعالَج غير دوره العلاجي.

إن إقدام المعالج النفساني على ممارسة أي من الانتهاكات المذكورة أعلاه يعرضه للعقوبات التأديبية
وعند الاقتضاء للملاحقة القضائية. وللمعالَج او ولي أمره أو الوصي عليه، او ممثله القانوني اذا كان من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون الحق بالتقدم بشكوى أمام لجنة أخلاقيات وآداب المهنة في حال تعرضه لأي نوع من أنواع الانتهاكات المحددة في هذا القانون.

 

المادة 32:

 

يتوجّب على المعالج النفساني التنبه إلى ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

1-    العلاقات العاطفية و/أو الجنسية:

إن العلاقة التي تجمع المعالِج النفساني بالمعالَج هي علاقة مهنية فقط وعلى المعالج أن يبتعد عن أي شكل من أشكال الإغراء أو الإيحاء العاطفي أو الجنسي.

يعتبر إنتهاكاً لأخلاقيات وآداب المهنة:

- أن يقوم المعالج النفساني بإقامة علاقة عاطفية و/أو جنسية مع شخص يخضع حالياً للعلاج لديه أو مع أي من أفراد عائلة هذا الأخير أو الوصي عليه أو ولي أمره او ممثله القانوني اذا كان المعالَج من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، أو مع أي من الطلاب الذين هم قيد الإعداد لديه أو مع أي من المعالِجين النفسانيين الذين يخضعون لإشرافه.

- أن يقوم المعالج النفساني بقبول معالجة أشخاص سبق أن أقام معهم علاقة عاطفية و/أو جنسية.

- أن يقوم المعالج النفساني بإقامة علاقة عاطفية و/أو جنسية مع شخص كان معه في علاقة علاجية قبل مرور خمس سنوات على الأقل على وقف العلاج أو إنتهائه.

- أن يكون هناك تلامس في العلاج النفساني، وعلى المعالج النفساني أن يكون متنبهاً إلى نتائج حدوث التلامس على المعالَج والتأثير السلبي لذلك على مسار العلاج. يستثنى من تحظير التلامس العلاج النفساني الذي يكون التلامس جزءاً من تقنياته شرط أن يكون أخلاقياً (Toucher déontologique) ومتعارفا عليه علميّا.

2-    العلاقات المادية والمالية:

إن التعامل المادي بين المعالج النفساني والمعالَج يجب أن يقتصر من حيث المبدأ على تقاضي أجره لقاء قيامه بعمله.

-   تحدد اتعاب المعالج النفساني بالاتفاق المباشر مع المعالَج مع الاستئناس بجدول الاتعاب الموضوع من قبل النقابة.

-   على المعالَج ان يسدد الاتعاب مباشرة الى المعالج النفساني في المواعيد المتفق عليها.

-   في حال تعاون عدّة معالجين نفسانيين في التشخيص او المعالجة وكان تعاونهم مبرّرا من الناحية العلميّة، وجب في مطلق الاحوال تحديد اتعاب كل منهم على حدة.

يُعتبر انتهاكاً لأخلاقيات وآداب المهنة على سبيل المثال لا الحصر:

- أن يدخل المعالج النفساني في صفقات مالية مع معالَج أو مع وليّ أمره أو الوصيّ عليه او ممثله القانوني اذا كان المعالَج من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، أو أن يستعمل معلومات حصل عليها من المعالَج أو من وليّ أمره أو الوصيّ عليه او ممثله القانوني في حال كان المعالَج من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، لأجل ربح أو منفعة مادية.

- أن يطلب او ان يقبل أجراً لعمله يفوق بشكل ملحوظ او غير مبرّر قيمة اجر العلاج النفساني المحدّد في جدول الاتعاب الصادر عن النقاية.

- ان يرفض تقاضي اية نسبة مئوية (pourcentage) عندما يقوم باحالة اشخاص معالَجين من قبله الى معالج نفساني آخر، كما يجب عليه ان يرفض ايّة مقايضة بعمل أو بسلع لقاء اجر العلاج النفساني المتوجّب له.

- أن يلتمس الحصول على تبرّعات مالية من معالَج حالي أو سابق أو من وليّ أمره أو الوصيّ عليه او ممثله القانوني اذا كان من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون لأية غاية كانت، أو أن يعطي اسم أي منهم إلى الغير لغاية التماس المال.

- أن يستعمل مكانته المهنية أو علاقته المميّزة أو موقع سلطته في مؤسسة تعنى بالعلاج النفسي لالتماس هدايا أو أموال أو خدمات أو علاقات مميّزة أو منفعة مادية من المعالَج أو من وليّ أمره أو الوصي عليه او ممثله القانوني اذا كان من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، أو من متدرب لديه أو من شخص خاضع لإشرافه، أو من أحد أفراد عائلة أي من المذكورين.

- أن يقوم بدور مهني أو يدخل في علاقات شخصية أو علمية أو مهنية أو قانونية أو مالية من شأنها التأثير
على موضوعيته أو كفاءته أو فعاليته أو أدائه كمعالج نفساني.

- أن يقبل منفعة يقدمها المعالَج أو ولي أمره أو الوصي عليه او ممثله القانوني اذا كان من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، على شكل هبة مالية أو إنشاء مؤسسة ينتفع منها هو أو أي من أفراد عائلته بشكل مباشر أو غير مباشر.

- أن يدخل مباشرة أو عن طريق وكلاء له في علاقات مادية أو تجارية مع شخص يخضع حالياً للعلاج لديه      أو من المحتمل أن يخضع للعلاج لديه. لا يطبق هذا الحظر على إجراء المعالج النفساني الإتصالات الملاءمة بغية إفادة هذا الشخص من مساعدات اجتماعية أو من خدمات ضرورية في حالات الكوارث.

- إذا رغب معالَج، أو ولي أمره او الوصي عليه او ممثله القانوني اذا كان من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون في تقديم هبة إلى مؤسسة مهنية يشارك المعالج النفساني في إدارتها، يقتضي على هذا الأخير أن يتنحى عن اية مسؤولية يتولاها في المؤسسة المعنية يكون له فيها حق التقرير في استعمال الهبة المذكورة.

لا يُعتبر انتهاكاً لأخلاقيات المهنة قبول المعالج النفساني إرثاً من تركة معالَج سابق شرط أن يتبرّع بهذا الإرث فوراً إلى مؤسسة لا ينتفع منها هو شخصياً أو أي من أفراد عائلته أو يكون له عليها أي سيطرة مباشرة.

3-    إزدواجية المعايير:

يعتبر انتهاكاً لأخلاقيات وآداب المهنة أن يجمع المعالج النفساني بين مهنته هذه وبين أي مهنة أخرى من شأنها التأثير على الصورة الحيادية التي تتّسم بها مهنة العلاج النفساني (مثلاً: مهنة عامة دينية أو سياسية أو عسكرية أو تتعلق بالشأن العام ...).

وبالاجمال، يحظّر على المعالج النفساني تعاطي اية مهنة اخرى الى جانب مهنته تتنافى مع كرامة هذه المهنة او تحطّ من قدرها، وفي حال المنازعة يعود للّجنة التأديبيّة تحديد ما اذا كانت المهنة الاخرى تتعارض مع كرامة مهنة المعالجة النفسانيّة.

الفرع التاسع: التدريب والإشراف

 

المادة 33:

يلتزم المعالج النفساني المدرِّب و/ أو المشرف المجاز له التدريب و/ أو الإشراف بتقديم أفضل مستويات التدريب والإشراف لمجموعاته والالتزام بنظام أخلاقيات المهنة الذي يطبق على العمل مع المجموعات كما مع الأفراد.

 

المادة 34:

يتوجّب على المعالج النفساني المدرِّب و/ أو المشرف التقيّد بما يلي:

1- أن يعي دقة وأهمية خطورة عمل المعالجين النفسانيين، لذلك عليه انتقاء الطلاب الذين يمكن أن يخضعوا للتدريب و/ أو الاشراف بعناية والعمل على استعمال أفضل تقنيات التدريب والإشراف والسعي لتطوير ذاته بصورة مستمرة والحصول على الاستشارة اللازمة في عمله التدريبي و/ أو الاشرافي عند الحاجة.

2- أن يحدد الإطار العام للتدريب و/ أو الإشراف في جلسة التدريب و/ أو الإشراف الأولى وأن يعيد التذكير بهذا الإطار كلما دعت الحاجة أو كلما رأى ذلك ملائماً. علماً أن الإطار العام للتدريب و/ أو الإشراف يتضمن تحديد الآتي:

-   الطريقة العلاجية التي يجب أن تكون مجازة من قبل نقابة المعالجين والمحللين النفسانيين في لبنان
ومن المجلس العالمي للعلاج النفسي.

- الخطوط العريضة للطريقة العلاجية لجهة حدودها، مخاطرها، الزمان، المكان، الزبائن، الأجر، إلخ.

-   الإفادة الخطية التي سيحصلون عليها عند انتهاء التدريب و/ أو الإشراف، صلاحيتها وقانونيتها.

3- أن يحترم حق افراد مجموعة التدريب و/ أو الإشراف بالحصول على معلومات صحيحة وعلمية وواضحة.

4- ان يحترم السرية المتعلقة بالمعلومات التي يتم تداولها في المجموعة وأن يعلم أفراد المجموعة بوجوب الالتزام بهذه السرية لا سيما لجهة هوية المنتسبين والمعلومات التي يتم تداولها وتعلّمها داخل المجموعة.

5- أن يمتنع عن إقامة أي علاقة عاطفية أو جنسية مع أي من أفراد المجموعة وإعلام هؤلاء عن عدم جواز دخول أي منهم في علاقة جنسية مع فرد آخر من المجموعة قبل انتهاء التدريب و/ أو الإشراف.

6- أن يطلب استشارة إذا أحسّ في أي وقت بأنه يخسر شيئاً من الموضوعية أو من الحيادية (neutralité)
في عمله التدريبي و/ أو الإشرافي تجاه المجموعة أو أي من أفرادها، وعند الاقتضاء أن يخضع لجلسات
علاج تساعده على تخطي هذه المشكلة.

 

كل ذلك مع الاحتفاظ بالصلاحيّات المقرّرة في "قانون نقابة المعالجين النفسانيين في لبنان" للجنة التقييم والتحقيقات المهنيّة ولمجلس النقابة بدرس طلبات المتدرّبين بالانتساب الى النقابة وقبولها او رفضها او طلب استكمالها ولما لهما من دور في الاشراف على التدريب ومتابعته على مختلف الاصعدة وتقييمه، على ان تحدّد دقائق تقديم الطلبات في النظام الداخلي للنقابة.

 

المادة 35:

يخضع المعالج النفساني المتدرّب لذات الموجبات الملقاة على عاتق المعالج النفساني الاصيل.

 

الفرع العاشر: القياسات النفسية (psychométrie)والإختبارات الإسقاطية (Tests projectifs)

 

المادة 35:

يعطي المعالج النفساني الأولوية لمصلحة المعالَج عند استعماله القياسات النفسية والإختبارات الإسقاطية معه أكان بهدف التشخيص أو التدريس أو تقديم تقرير أو نشر دراسة. وعليه أن يحرص على استعمال نتائج القياسات النفسية والاختبارات الاسقاطية ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية وأن يحذر من تحوير نتائج هذه القياسات والاختبارات أو استعمالها في المكان والزمان غير المناسبين.

 

المادة 36:

يتوجّب على المعالج النفساني التقيد بما يلي:

1-    أن لا يستعمل القياسات النفسية والاختبارات الاسقاطية إلا إذا كان قد نال التدريب اللازم على استعمالها وقام بمتابعة تطورها. علماً أنه يقتضي أن يعتمد فقط القياسات والأبحاث الموحدة (standardisés).

2-    أن يحصر إستعمال القياسات النفسية والاختبارات الإسقاطية في الإطار المهني الصحيح وأن يمتنع عن استعمالها لغايات شخصية أو لمصلحة الغير بصورة يكون من شأنها انتهاك اخلاقيات وآداب المهنة.

3-    أن يتأكد من موافقة الشخص المعني على الخضوع للقياسات النفسية والإختبارات الإسقاطية.

4-    أن يحرص على حماية حقوق المعاَلج الشخصية عند تطبيق القياسات النفسية والاختبارات الاسقاطية وأن يتجنب أية محاباة بهذا الشأن على أساس الجنسية، الإثنية، العرقية، المهنة، الجنس، إلخ... .

5-    أن يأخذ موافقة المعالَج أو ولي أمره أو الوصي عليه او ممثله القانوني اذا كان من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، على إستعمال نتائج القياسات النفسية والاختبارات الاسقاطية لدى تقديم محاضرة أو في وسائل الإعلام أو في أبحاث يقوم بها، إلخ... على أن يحافظ على السرية المتعلقة بهوية المعالَج الذي أجريت معه القياسات أو الإختبارات المذكورة.

6-    أن يمتنع عن التزوير والتضليل في النتائج.

7-    أن لا يطلع أي جهة على نتائج القياسات النفسية والاختبارات الاسقاطية إذا كانت غير معنية مباشرة بها.

8-    أن يقوم بحماية المعلومات المتعلقة بالشخص الذي استعملت معه القياسات النفسية والاختبارات الاسقاطية على جهاز الكمبيوتر أو على الأقراص المدمجة أو غيرها.

9-    أن لا يقدم تقريراً بالقياسات النفسية أو إلاختبارات إلاسقاطية إلى جهة رسمية أو إلى أي جهة أخرى لشخص يقوم هو بمعالجته، وتستثنى المحاكم ضمن الحدود المنصوص عنها في هذا القانون.

10-     إذا وجد أن إجراء القياسات النفسية أو الاختبارات الاسقاطية يتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية
بما في ذلك نظام المؤسسة التي يعمل فيها، أن يعمد إلى إزالة هذا التعارض ضمن نطاق أخلاقيات المهنة والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.

11-     إذا كان يجري القياسات النفسية أو الاختبارات الاسقاطية بصفته خبيراً معيناً من جهة رسمية أو من محكمة أو من أي جهة أخرى، أن يعلن للشخص عن صفته ومهمته قبل المباشرة بالمهمة.

12-     أن يستعمل الأساليب العلمية والمهنية المعترف بها في إجراء القياسات النفسية والإختبارات الإسقاطية.

13-     أن يمتنع عن تشجيع أو تسويق إستعمال القياسات النفسية والإختبارات الإسقاطية من قبل أشخاص غير أخصائيين وغير مؤهلين لإستعمالها.

 

 

الفرع الحادي عشر: المحاكم والمؤسسات

 

المادة 37:

يمكن للمعالج النفساني أن يتعاقد كخبير مع المحاكم أو مع مؤسسات تربوية أو استشفائية أو مع أية جهة ذات اختصاص من أجل اعطاء استشارات وتقييم الحالات النفسية شرط أن يكون حائزاً على الشهادات العلمية والخبرة الضرورية والصفات الأدبية التي تؤهله للقيام بهذه المهمة. وفي حالة الخبرة القضائيّة يتوجّب على المعالج ان يكون مقيّدا في جدول الخبراء المحلّفين لدى المحاكم وفق الاصول القانونيّة لذلك.

 

المادة 38:

يتوجّب على المعالج النفساني الخبير التقيد بما يلي:

1-    أن لا يرتبط بأي عمل يتعارض مع عمله كخبير لدى المحاكم والمؤسسات.

2-    أن يؤدي مهمته كخبير بموضوعية ولا يتأثّر بأي ضغط قد يتعرض له.

3-    أن لا يخضع في مهمته كخبير لمشيئة أو سلطة شخص ثالث من شأنه التأثير على استقلالية عمله أو حثه
على مخالفة أنظمة "نقابة المعالجين النفسانيين في لبنان" أو أخلاقيات وآداب المهنة .

4-    أن لا يقبل تعيينه خبيرا في أي محكمة أو مؤسسة إذا كانت هذه المهمة تطال شخصاً يقوم هو حالياً أو سبق أن قام بمعالجته أو إذا كانت المهمة تطال شخصاً من عائلته أو شخصاً يرتبط معه بعلاقة شخصية أو مهنية.

5-    أن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبات من قبل القضاء أو من قبل "نقابة المعالجين النفسانيين في لبنان" أو أية هيئة أخرى.

6-    أن يمتنع عن اعطاء تقريرين لشخصين متخاصمين بتكليف فردي من كلّ منهما على حدة او بتكليف مشترك منعا لتضارب في المصالح (Conflit d’intérêts).

7-    أن يعتمد في أدائه لمهمته فقط على الأدوات والروائز والقياسات والاختبارات المعترف بها علمياً وأن يستعملها بطريقة موضوعية وعلمية.

 

الفرع الثاني عشر: العلاقات المهنية

 

المادة 39:

 

ان المعالجين النفسانيين مؤتمنين على ضمان شرف وكرامة كل فرد منهم واحترام العلاقات المهنيّة    (Ethique Professionnelle). يأخذ المعالج النفساني في عمله بعين الإعتبار كفاءات زملائه في المهنة وما تقدمه الاختصاصات المهنية الأخرى ويعمل على وضع كل هذه الإختصاصات في خدمة ولمصلحة المعالَج.

 

المادة 40:

يتوجّب على المعالج النفساني أن يتقيّد بما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

1-    أن يبني مع زملائه في المهنة علاقة قائمة على الاحترام والأمانة وحسن النية اي افضل العلاقات والمساعدة المهنيّة المتبادلة مع مراعاة مصلحة المعالَج.

2-    أن يحترم ويسهل الخيار الحر للشخص الذي يبحث عن معالج نفساني ولا يحجب عنه المعلومات اللازمة لاتخاذ قراره والإمكانيات الأخرى لتقديم العلاج المتاح لدى زملاء آخرين أو لدى مؤسسات أخرى.

3-       أن يحترم مقاربات وممارسات زملائه في المهنة وتقنياتهم والمدارس التي ينتمون إليها، على ألا تتعارض مع أخلاقيات وآداب المهنة.

4-       أن يترفع عن المنافع الشخصية أو المالية عند توجيه طالب العلاج الى زميل آخر أو مؤسسة أخرى.

5-       عندما يقبل المعالج النفساني لديه شخصاً سبق أن دخل في علاقة علاج مع زميل له في المهنة
عليه ان يأخذ بعين الاعتبار الصلات التي نشأت بين المعالَج وهذا الزميل.

6-       إذا تبين له أن الممارسة المهنية لزميل له تضرّ بسمعة المهنة، أن يوجه ملاحظة بذلك مباشرة الى الزميل المعني، وفي حال عدم الاستجابة للملاحظة، أن يلجأ إلى "نقابة المعالجين النفسانيين في لبنان" مباشرة عبر النقيب أو إلى لجنة أخلاقيات وآداب المهنة.

7-       أن يعمّق ويطور مهاراته المهنية وأن يكون منفتحاً على أي بحث في مجال اختصاصه يستطيع من خلاله إفادة المهنة والعاملين فيها.

8-    ان يمتنع عن الطعن بزميل له او النميمة عليه او اطلاق اشاعات تشهيريّة عنه من شأنها الاضرار      بممارسة المهنة.

9-    ان يقوم بالمدافعة عن زميل له في المهنة في حال تعرّض هذا الاخير لتهم باطلة.

10-     في حال حصول خلاف بين معالج نفساني وزميل له يجب ابلاغ النقيب بذلك واخذ الاذن مسبقا الا في حالات استثنائيّة يقدّرها القضاء يتمّ فيها الاستحصال على الاذن بالسرعة الممكنة بعد اللجوء الى المحكمة.

11-     ان تتم ممارسة المهنة عن طريق منافسة شريفة ونزيهة بين الزملاء، ويعتبر كل اجتذاب او تحويل             او محاولة تحويل المعالَجين وكل مزاحمة غير مشروعة او احتكار خطأ جسيما يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في احكام هذا القانون.

12-     في حال وجود حالة تقتضي المتابعة من اكثر من معالج نفساني واحد او في حال التعاون بين معالجين نفسانيين يجب التنبّه الى الامرين التاليين:

-   يجب ان يتم العلاج بالتنسيق الدائم والتواصل بين المعالجين النفسانيين لما فيه مصلحة المعالَج.

-   ان لا يتحوّل توافق المعالجين النفسانيين الى تواطؤ على حساب المعالَجين.

13-     يجوز للمعالجين النفسانيين من اختصاص واحد او من اختصاصات مختلفة (اطبّاء نفسانيين مثلا)، بغية تسهيل الممارسة لكل منهم ان يوثقوا التعاون فيما بينهم عن طريق انشاء شركة مهنيّة مدنيّة شرط اخضاع عقد الشراكة مسبقا لموافقة مجلس النقابة، وتبقى في جميع الاحوال ممارسة المهنة ممارسة شخصيّة ويبقى كل معالج شريك مسؤولا فقط عن عمله.

 

 

الفرع الثالث عشر: الإعلام والإعلان والإنترنت

 

المادة 41:

إن الهدف من استعمال الإعلام والاعلان والانترنت من قبل المعالج النفساني يجب أن يكون بصورة رئيسية  مساعدة العامة على الحصول على معلومات تثقيفية تساعدهم على صنع الخيارات. وعليه من خلال هذه الوسائل أن يمثل مهنته ومرجعيته العلمية بموضوعية وصدق، وأن يعرض للعامة من خلال المنشورات والخدمات، الطرق العلاجية المبنية على أسس علمية واضحة لا تقبل الشك.

 

 

المادة 42:

يتوجّب على المعالج النفساني التقيّد بما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

1-    أن لا يستغل مهنته لأغراض تجارية أو دعائية عبر مختلف وسائل الاعلام.

2-    أن لا يلجأ إلى الظهور في وسائل الاعلام أو أن يستعمل الاعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة للترويج لعمله أو للإشارة الى إنجازاته أو إلى عنوانه.

3-    أن لا يذكر في أوراقه الخاصة وفي لافتة عيادته سوى:

- المعلومات التي تسهل الإتصال به.

- إختصاصه المعترف به قانوناً.

- الألقاب التي حصل عليها والمعترف بها من الجهات الرسمية المختصة شرط أن تذكر هذه المعلومات بقالب يخلو من الدعاية.

4-    أن يحافظ على السرية المتعلقة بهوية المعالَج عند التحدث عن حالته في وسائل الإعلام.

5-    أن لا يعرض في وسائل الإعلام تفاصيل التقنيات المستخدمة في عمله بما في ذلك ما يتم استعماله في جلسات العلاج النفساني.

6-    أن لا يدفع أموالاً لمؤسسة دعائية (تلفزيون، راديو، جريدة، أو أي وسيلة تواصل أخرى) بهدف          تسويق إسمه.

7-    أن يحترم أخلاقيات وآداب المهنة بالامتناع عن عرض أي معلومة مغلوطة تختصّ بإنتمائه المهني، كما بالامتناع عن استعمال انتماءه الديني، السياسي، الأثني، العرقي، إلخ بهدف جذب الزبائن وذلك تحت طائلة اعتبار فعله خطأ جسيما.

8-    أن يحرص على عدم إجراء أي تشخيص أو تقديم أي خدمات علاجية إلا في إطار مهني بحت،
وفي حال تقديمه استشارات من خلال وسائل الإعلام أو الإعلان أو الإنترنت، عليه التحلي بأعلى درجات المهنية العلمية.

9-    أن يقوم بتصحيح أية معلومة سبق أن أدلى بها إذا تبين أنها لا تتوافق مع أخلاقيات وآداب المهنة.

10-     عندما يقوم بنشر مؤلفات أو مقالات في وسائل الاعلام أو عن طريق الانترنت، أن يتحلى بالجدية      والصدق بعيداً عن السطحية في معالجة المواضيع، وأن يتجنب التحريف والتضخيم واستعمال الإغراء، وعليه احترام اصول المهنة وقواعدها وتحمل مسؤولية مساعدة العامة على تطوير الحس النقدي واتخاذ الخيارات المبنية على المعرفة.

 

الفرع الرابع عشر: الأبحاث

 

المادة 43:

 

على المعالج النفساني أن يتبع القواعد العلمية والموضوعية عند قيامه بكتابة ابحاث أو مؤلفات، وعليه أن يحترم كرامة ومصلحة الاشخاص الذين يستعين بهم لانجاز بحثه.

 

 

 

 

المادة 44:

يتوجّب على المعالج النفساني أن يقوم بما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

1-    أن يحدد ويقيّم المسؤولية العلمية استناداً إلى أخلاقيات وآداب المهنة، قبل الشروع بإجراء أي دراسة.

2-    أن يأخذ موافقة المؤسسة التي ينتمي إليها أو الجامعة التي يدرّس فيها، إذا كان البحث الذي يقوم به يتعلق بالمؤسسة أو بالجامعة المذكورة أو بطلابها.

3-    ان يأخذ موافقة الشخص الذي يشاركه في البحث ويزوده بكل المعلومات اللازمة المتعلقة بدوره في هذا البحث والتأكيد له على حقه بالانسحاب في حال شعر أن البحث المذكور قد يتسبب له بأي ضرر.

4-    أن يأخذ موافقة الشخص على تصوير أو تسجيل مقابلة تجري معه.

5-    أن يمتنع، عند صياغة التقارير، عن تأليف أو تحوير المعلومات وعليه التقيّد بأسس وقواعد البحث العلميّة المعترف بها عالميّا.

6-    في حال تبين وجود خطأ في المعلومات التي تم نشرها، أن ينشر تصحيحاً للخطأ المذكور.

7-    أن لا ينسب إلى نفسه معلومات أو أبحاثاً قامت بها جهات أخرى حتى ولو أشار في متن بحثه بصورة مقتضبة، قد تكون مضللة، الى هذه الجهات.

8-    أن يحافظ على السرية لجهة هوية الأشخاص الذين يشاركون في البحث.

9-    أن لا يتم التداول بالمادة موضوع البحث العلمي بل تستعمل فقط للغاية الموضوعة من أجلها.

10-     أن يستمر في تطوير مهاراته المتعلقة بالأبحاث.

 

القسمالثالث: الشكاوى

المادة 45:

يدخل ضمن صلاحيات لجنة أخلاقيات وآداب مهنة العلاج النفساني النظر في الشكاوى التي تطال
أي من المعالجين النفسانيين، بما فيهم الطلاب والمدرِّبين والمشرفين، العاملين في لبنان الذين ينتمون إلى نقابة المعالجين النفسانيين في لبنان.

 

المادة 46:

يعود للجنة المذكورة النظر في جميع الشكاوى التي ترد إليها وتتعلق بإخلال أي معالج نفساني عامل في لبنان، بما في ذلك الطالب والمدرِّب والمشرف، بواجبات مهنته وبالاسس والمعايير المتعلقة بأخلاقيات وآداب المهنة المشار إليها في القسم الثاني من هذا القانون والتي لها علاقة بشخص المعالج النفساني لجهة مؤهلاته العلمية والأدبية، وبطريقة ممارسته لمهنته وبالأساليب العلاجية التي يعتمدها، وطريقة تفاعله مع مسائل تواجهه في عمله كالجريمة أو الانتحار أو الإساءة الجنسية إلى الأطفال وما شابهها، أو في حال قيام المعالج النفساني خلال مزاولة مهنته أو خارجها بعمل يحط من قدر المهنة أو يسلك مسلكاً لا يأتلف مع كرامتها.

 

المادة 47:

 

يلتزم رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات وآداب مهنة العلاج النفساني بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالشكاوى التي تقدم إلى اللجنة ضمن نطاق أحكام هذا القانون.

 

المادة 48:

 

تقدم الشكوى من قبل المتضرر أومن قبل ولي الامر أو الوصي او الممثل القانوني اذا كان المتضرر من الاشخاص المذكورين في المادة 23 من هذا القانون، على أن يؤخذ رأي هؤلاء الاشخاص انفسهم بالموضوع في حال كانت درجة ادراكهم او تمييزهم تسمح بذلك.

يمكن قبول الشكاوى التي تقدم من الغير، على أن تبت اللجنة في إمكانية قبولها استناداً إلى مهمتها الأساسية بالمحافظة على المهنة وتطويرها.

ويمكن للّجنة أن تثير القضية عفواً في حال أخذت علماً بإقدام أي معالج نفساني في لبنان على انتهاك أخلاقيات وآداب المهنة أو بناء على إحالة مجلس النقابة.

كما يمكن أن يطلب المعالج النفساني الذي يرى نفسه في موقع تهمة غير محقة عرض القضية لتقدير اللجنة.

 

المادة 49:

 

تقدم الشكوى بالصورة الخطيّة من قبل المتضرّر او من قبل النقيب او من قبل وزارة الصحّة العامة او من اي شخص ذات صفة للتقدّم بها وذلك بإحدى الوسائل التالية:

 

- مباشرة لدى أمانة سر مجلس النقابة التي تحيله بالسرعة الممكنة إلى رئيس لجنة أخلاقيات وآداب المهنة       أو من ينوب عنه في حال غيابه.

- مباشرة إلى رئيس لجنة أخلاقيات وآداب المهنة الذي يحرص على تعبئة "نموذج الشكوى" من قبل مقدّم الشكوى وتوقيعها من قبل هذا الاخير وفقا للاصول.

- عبر البريد العادي بكتاب مضمون يوجّه إلى رئيس لجنة أخلاقيات وآداب مهنة العلاج النفساني.

- عبر الموقع الخاص بالشكاوى، المحصور الاطلاع عليه برئيس وبأمين سر لجنة أخلاقيات وآداب مهنة
العلاج النفساني، في الصفحة الخاصة باللجنة المذكورة الموجود على الموقع الالكتروني لـ"نقابة المعالجين والمحللين النفسانيين في لبنان".

 

ويمكن في حالات استثنائيّة تقديم الشكوى شفهيّا عن طريق الاتصال بالنقابة على رقم الهاتف الخاص بالشكاوى على أن يتم تدوين فحوى المكالمة الهاتفية على "نموذج الشكوى" من قبل متلقيها الذي يلتزم بالمحافظة على سرّيتها واطلاع رئيس اللجنة عليها.

 

المادة 50:

 

يجب ان تتضمّن الشكاوى البيانات التالية:

-         تحديد الاسم الثلاثي لمقدّم الشكوى مع ذكر عنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده الالكتروني وذكر التاريخ والتوقيع عليها.

-         تحديد اسم المعالج النفساني المشكو منه ومكان عمله.

-         توضيح سبب الشكوى بشكل يمكّن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما ورد فيها والتحقيق في مضمونها.

-         ارفاق الشكوى بالمستندات الثبوتيّة في حال توافرها.

ويمكن تقديم الشكوى بدون ذكر اي معلومات شخصيّة تتعلّق بمقدّمها.

يجب على مقدّم الشكوى ان يدفع الرسوم المحدّدة من قبل النقابة في النظام الداخلي.

 

المادة 51:

 

يعود للجنة أخلاقيات وآداب المهنة تقرير مدى توافر الشروط الشكليّة للشكوى (صلاحيّة اللجنة، صفة مقدّمها ما لم تكن مقدّمة دون ذكر البيانات الشخصيّة، توافر البيانات الالزاميّة...) كما تقدّر جديّة الشكاوى - خاصة الهاتفيّة منها - والمستندات المرفقة بها في حال وجودها وتقرّر تبعا لذلك متابعة النظر بالشكوى او حفظها او ردّها.

 

المادة 52:

يقوم رئيس اللجنة بدعوتها إلى الانعقاد بالسرعة الممكنة للبحث في الشكاوى المعروضة عليها وفق آليّة العمل التالية:

-   تأسيس الشكاوى في السجل الخاص بالشكاوى من قبل امين السرّ.

-   تحديد الشكاوى المقبولة شكلا للبتّ بها من قبل اللجنة.

-   تقدير جديّة الشكاوى.

-   البت بالشكاوى المقبولة استناداً إلى اهميّة مواضيعها بدءا بتلك التي تشكّل خطرا داهما على الاشخاص.

-   إعلام مقدم الشكوى بقبولها أو بحفظها او بردها، ويقتضي على اللجنة توضيح اسباب الحفظ او الردّ.

-   تقوم بدرس الشكاوى عند قبولها لجان مصغّرة مؤلفة من عضوين أو ثلاثة من اعضاء اللجنة نفسها.

 

المادة 53:

تقوم اللجنة المصغرة بدراسة الشكوى عبر القيام بالإجراءات التالية:

-   القيام بالتحرّيات اللازمة لجمع المعلومات المفيدة بموضوع الشكوى والتي تسهّل البتّ بها.

-   الاطلاع على الوثائق التي يمكن أن يكون لها علاقة بموضوع الشكوى.

-   أية وسيلة أخرى يمكن أن تساعد في الحصول على المعلومات اللازمة للاحاطة بصورة دقيقة بموضوع الشكوى وتسهيل البتّ بها.

-   الاستعانة بالخبراء، عند الاقتضاء ووفقاً للحالة (مثلاً: أطباء اختصاصيين، محامين، خبراء خط، إلخ...).

-   الاستماع إلى كل من مقدم الشكوى والمشتكى عليه والشهود عند الاقتضاء، على انه يستحسن عدم احالة المعالج النفساني المقدمة الشكوى بحقّه الى المجلس التأديبي قبل الاستماع اليه، الا في حال عدم حضوره بالرغم من دعوته.

-   إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع المعلومات التي تم الحصول عليها وتحديد الوقائع والمراجع التي تم   الاستناد إليها والنتائج التي توصلت إليها اللجنة وتوصياتها، على ان يتمّ رفع هذا التقرير الى رئيس          لجنة أخلاقيات وآداب المهنة فور جهوزه.

 

 

 

 

المادة 54:

 

يقوم رئيس اللجنة بتوزيع نسخة عن التقرير المعدّ من قبل اللجنة المصغرة إلى أعضاء اللجنة ويدعوها إلى الاجتماع لمناقشة التقرير واصدار القرار النهائي بالشكوى.

لا يكون قرار اللجنة المتعلق بالشكوى نهائيا الاّ إذا حضر الاجتماع أربعة من أعضائها على الأقل واتخذ القرار بأكثرية ثلثي الحضور. وفي حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ القرار المتعلق بالشكوى إلى مجلس النقابة قبل ابلاغه من مقدم الشكوى والمعالج النفساني المقدّمة بحقّه.

 

المادة 55:

 

تقسم الشكاوى التي تبت بها لجنة أخلاقيات وآداب المهنة إلى قسمين:

-      الشكاوى المقدّمة على احد أعضاء مجلس النقابة او لجانها.

-      الشكاوى المقدّمة على المعالجين النفسانيين المقيّدين في جدول النقابة في لبنان.

 

المادة 56:

 

يبلغ رئيس اللجنة القرار الصادر عنها الى مجلس النقابة، لأخذ العلم، في حال كان القرار يقضي ببراءة    المشتكى عليه. أما في حال صدر القرار باعتباره مسؤولا، فيذيَّل القرار بطلب إحالة القضية إلى المجلس   التأديبي لتقرير العقوبة التأديبية المناسبة بحقه.

 

 

المجلسالتأديبي

 

المادة 57:

 

يتألف المجلس التأديبي من رئيس لجنة أخلاقيات وآداب المهنة رئيساً واربعة اعضاء، أحدهما تختاره           اللجنة المذكورة من بين أعضائها الذين اشتركوا في دراسة ملف الشكوى، وعضوين يتم انتخابهما من قبل الجمعيّة العامة التي تنتخب مجلس النقابة وذلك لمدّة سنتين، ويجب ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القانون.

 

المادة 58:

 

إن مدة ولاية المجلس التأديبي هي سنتان غير قابلة للتجديد.

 

المادة 59:

 

يجوز ردّ اعضاء المجلس التأديبي او احدهم عند وجود سبب من اسباب ردّ القضاة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنيّة، ويبتّ مجلس النقابة بطلب الرّد بقرار مبرم يصدره خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب الى امانة سرّ المجلس. في حال قبول الطلب يعيّن النقيب عضو بديل ممّن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القانون.

المادة 60:

 

يبلّغ المجلس التأديبي المعالج النفساني المشتكى عليه بوجوب حضور الجلسة بموجب كتاب مضمون مع    اشعار بالاستلام يبلّغ اليه قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة المخصّصة للنظر في الشكوى، ويجب ان تتضمّن الدعوة اضافة الى البيانات المطلوبة من البريد:

-   اسم مقدّم الشكوى ما لم تكن مقدّمة بدون ذكر البيانات الشخصيّة.

-   اسم المعالج النفساني المقدّمة الشكوى بحقّه.

-   رقم قرار احالة الشكوى من لجنة اخلاقيّات وآداب المهنة الى المجلس التأديبي.

-   تاريخ انعقاد الجلسة باليوم والساعة.

-   مكان انعقاد الجلسة.

-   موضوع الشكوى بشكل مقتضب.

-   النتائج المترتبة على عدم حضور المعالج النفساني المشتكى عليه على الرغم من تبلّغه الدعوة.

 

المادة 61:

 

إذا لم يحضر المشتكى عليه في الموعد المحدّد بعد ابلاغه للمرّة الاولى وفق الاصول المحدّدة في المادة 68 اعلاه يتم إبلاغه ثانية وفقاً للاصول ذاتها مع التنويه الى ان عدم حضوره يعرّضه لاتخاذ القرار بحقّه          بقرار يعتبر بمثابة الوجاهي.

 

المادة 62:

 

ينظر المجلس التأديبي في الشكاوى المحالة اليه من لجنة اخلاقيّات وآداب المهنة وفقا للاصول التالية:

 

-   يدعو رئيس المجلس التأديبي الأعضاء إلى الاجتماع خلال أسبوع من تسلّمه ملف الشكوى المحوّل اليه من لجنة اخلاقيّات وآداب المهنة.

-   يعقد المجلس التأديبي اجتماعاته وجلساته في مركز النقابة حيث تحفظ جميع سجلاته ومستنداته في الاماكن المخصّصة لها في مقرّ النقابة.

-   لا تعتبر اجتماعات المجلس التأديبي قانونيّة إلا إذا حضرها جميع اعضائه.

-   يتّخذ المجلس التأديبي قراراته بالاكثرية المطلقة.

-   يدعو المجلس المعالج النفساني المقدّمة بحقّه الشكوى للمثول أمامه وفقا للاصول المحدّدة في المادة 68 من هذا القانون.

- على المجلس التأديبي اطلاع المشتكى عليه على أي من الأوراق المتعلقة بالقضية.

-   على المشتكى عليه أن يحضر الجلسات بالذات ويمكن ان يرافقه محام وكيل للدفاع عنه.

-   على المشتكى عليه أن يجيب عن الأسئلة التي توجه إليه وأن يعطي الايضاحات التي تطلب منه وان يتعهّد عند الاقتضاء بابراز المستندات التي بحوزته والمفيدة في النزاع.

-   ابتداء من الوقت الي يعلن فيه رئيس المجلس التأديبي ختام المناقشات لا يعود ممكنا التقدّم باي مستند او طلب امام المجلس المذكور، باستثناء المستندات التي تؤثر بشكل جوهري في النزاع والتي لم تكن بحوزة مقدّمها قبل انتهاء المناقشات لسبب لم يكن فيه مختارا.

 

 

 

المادة 63:

تتّسم قرارات المجلس التأديبي ومداولاته بالسرية، ويصدر قراراته خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ استلامه الملف المحال اليه من لجنة آداب واخلاقيّات المهنة، ويمكن بقرار معلّل تمديد المهلة الى شهرين عند الضرورة.

للمجلس التأديبي أن يستعين عند الاقتضاء بمحامي النقابة.

 

المادة 64:

 

يبلّغ المجلس التأديبي قراراته إلى مجلس النقابة وإلى لجنة أخلاقيات وآداب المهنة.

وعلى رئيس لجنة أخلاقيات وآداب المهنة ان يقوم بابلاغ القرار النهائي إلى مقدم الشكوى وإلى المشتكى عليه شخصياً او وكيله القانوني في حال وجوده وذلك وفقا للاصول المنصوص عنها في المادة /52/ من قانون انشاء نقابة المعالجين النفسانيّين في لبنان على ان يتم ارسال التبليغات ضمن مهلة لا تتعدّى عشرة ايام من تاريخ صدور القرار النهائي.

وفي الاحوال التي تقتضي تطبيق عقوبات جزائيّة تبلّغ ايضا النيابة العامة الاستئنافيّة.

 

المادة 65:

 

تقبل القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما تبدأ بتاريخ تبلّغ القرار شخصيا من المعالج المشتكى عليه او مقدّم الشكوى، او بتاريخ تبليغهما اياه وفقا لما نصّت عليه المادة /52/ من قانون انشاء نقابة المعالجين النفسانيّين في لبنان.

تفصل محكمة الاستئناف بالاستئنافات المقدّمة اليها اصولا لقرارات المجلس خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تقديم الاستئناف وذلك بصورة سريّة وفي غرفة المذاكرة.  

تكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة.

 

المادة 66:

 

يتعرّض كل معالج نفساني مقيّد بايّة صفة في جداول النقابة الى العقوبات التالية في حال اخلاله باي شكل من الاشكال بمهنته او بأي من انظمتها وقوانينها:

-   التنبيه.

-   اللوم.

-   المنع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

-   المنع من ممارسة المهنة بصورة نهائيّة.

- الشطب من جدول النقابة.

- أية عقوبة أخرى يراها المجلس التأديبي ملائمة.

 

 

 

 

 

المادة 67:

 

يمكن لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة اخلاقيّات وآداب المهنة ان يتّخذ قرار بالاكثريّة المطلقة من اعضائه بنشر القرار المبرم الصادر بحق المعالج النفساني، في دار النقابة و/او على الموقع الالكتروني لمدّة شهر واحد في الحالتين التاليتين:

-   اذا حكم على المعالج النفساني لمخالفة تمس شرف المهنة وكرامتها.

-   إذا حكم على المعالج النفساني مرتين في السنة بعقوبة أشد من اللوم.

 

المادة 68:

 

بالإضافة إلى العقوبات التأديبية المذكورة آنفا، يحقّ لمجلس النقابة مباشرة او بناء على اقتراح لجنة أخلاقيات وآداب المهنة، إبلاغ المراجع الرسمية المعنية مثلا الوزارات و/او المؤسّسات او سواها على ان يصار الى ابلاغ الجهات القضائية المختصة خاصة في حال قيام المعالج بافعال تقع تحت طائلة العقوبات الجزائيّة، وذلك بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشتكى عليه.

ويبلّغ مجلس النقابة لجنة أخلاقيات وآداب المهنة بالأمر بغية توثيق هذه الإجراءات واعلام امين سرّ النقابة لتدوينها في السجل الخاص بها، وإبلاغها اصولا إلى كل من مقدم الشكوى والمشتكى عليه وفق احكام المادة /52/ من قانون انشاء نقابة المعالجين النفسانيين في لبنان.

 

المادة 69:

 

إن توقف المعالج النفساني عن العمل او طلب شطب اسمه من جدول النقابة او تعليق انتسابه اليها او سواها من الافعال الرامية الى قطع صلته القانونيّة بالنقابة، وبغض النظر عن تاريخ ورودها، لا تمنع من اتخاذ كافة التدابير المناسبة بحقة كتقديم شكوى وتنفيذ قرارات المجلس التأديبي او محكمة الاستئناف الصادرة او التي ستصدر بحقّه وذلك عن أي عمل قام به أثناء ممارسته المهنة وتبيّن انه يخل بأخلاقيات وآداب المهنة.

 

المادة 70:

 

إن الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقبات الجزائية إذا كانت الافعال المدّعى بها تؤلف جريمة جزائيّة، وفي حال صدور حكم جزائي بحق المعالج النفساني، على المحكمة التي اصدرت الحكم ان تبلّغ نسخة عنه الى النقيب.

وعند الملاحقة الجزائيّة، للنقابة ان تبدي رأيها العلمي خلال خمسة عشر يوما حول ما اذا كان الجرم المدّعى به ناشئا عن ممارسة المهنة، ولا يجوز ان يتم التوقيف الاحتياطي للمعالج النفساني الملاحق بجرم جزائي ناشىء عن ممارسة المهنة الاّ بعد ان تبدي النقابة رأيها ضمن المهلة المذكورة.

وفي حال الحاجة الى استجواب، يتمّ بحضور النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية.

 

 

 

المادة 71:

 

على لجنة أخلاقيات وآداب المهنة أن تتّخذ التدابير الضرورية لتأمين استمرارية العلاج للاشخاص الذين كانت تتمّ معالجتهم من قبل معالج نفساني منع عن متابعة ممارسة مهنته بسبب قرار تأديبي سواء كان هذا المنع مؤقتا او نهائيّا. ويتمّ ذلك فعليّا عن طريق توجيههم الى معالجين آخرين.

المادة 72:

 

يحق لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة أن يطلب، بعد مضي خمس سنوات كاملة على وضع القرار المذكور موضع التنفيذ، إعادة تسجيله في جدول النقابة. تحيل النقابة الطلب إلى لجنة أخلاقيات وآداب المهنة. إذا رأت اللجنة، لأسباب معللة، أن المدة التي انقضت كافية لإزالة أثر ما وقع منه قررت التوصية الى مجلس النقابة بإعادة تسجيل اسمه، ويتّخذ المجلس القرار باكثريّة ثلثي اعضائه.

أما إذا رأت اللجنة عدم الموافقة على طلبه، لأسباب معللة، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين. ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

 

المادة 73:

 

تنشىء أمانة سر النقابة سجلاً خاصاً تدون فيه أسماء المعالجين النفسانيين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية و/او جزائيّة مع صورة عن القرارت الصادرة بحقهم. ويبقى حق الاطلاع على السجل المذكور محصورا بالمقيّدين في جدول النقابة بناء على اذن خطّي من النقيب.

 

احكام انتقاليّة

 

المادة 74:

 

لحين توافر شروط المادة 5 من هذا القانون يحق لكل معالج نفساني لبناني مارس المهنة على الاراضي اللبنانيّة منذ سبع سنوات على الاقل ان يترشّح لمنصب عضو في لجنة اخلاقيّات وآداب مهنة المعالج النفساني في لبنان ولمنصب عضو في المجلس التأديبي.

 

المادة 75:

 

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.

 

 

Accepted methods:

- Analyse bioénergétique
- Analyse transactionnelle
- Approche centrée sur les émotions
- Approche centrée sur la personne (Rodgers)
- Cri primal
- Gestlat-thérapie
- Hypnothérapie
- Psychanalyse (Freudienne, Jugienne, Lacanienne, etc.)
- Psychothérapie par l'art (thérapie par le théâtre, par la danse, par la peinture, musicothérapie, etc.)
- Psychothérapie cognitivo-comportementale
- Psychothérapie par les contes
- Psychothérapie des enfants
- Psychothérapie intégrative
- Psychothérapie de la motivation
- Psychothérapie psychanalytique
- Psychothérapie reichienne
- Rebirth
- Sexologie thérapeutique
- Thérapie familiale systémique
- Thérapie du couple

JoomShaper